وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحثهم على ترسيم أطر المتمرنين (المتعاقدين)، بناءً على النظام الأساسي الجديد للتعليم، الذي أثار احتقانًا واحتجاجات غير مسبوقة في القطاع.
وفي إطار هذه المراسلة، دعت الوزارة الأكاديميات التابعة لها إلى سرعة ترسيم الأطر الذين يتمتعون بوضعية التمرين اعتبارًا من فاتح شتنبر 2023، وذلك بعد مرور عام على الأقل في هذا الوضع، وفقًا للمادة 80 من مرسوم النظام الأساسي الجديد الصادر في أكتوبر الماضي.
من ناحية أخرى، أعرب عثمان الرحموني، عضو لجنة "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد"، عن رفضهم لـ "التوظيف بالتعاقد"، مؤكدًا أن موقفهم كتنسيقية يتمثل في "مقاطعة اجتياز التأهيل المهني والترسيم مع الأكاديميات مقابل الإدماج في الوظيفة العمومية".
وأوضح الرحموني في تصريح لجريدة "آشكاين"، أن وزارة التعليم تستمر في تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد "بشكل قسري"، على الرغم من رفض الشغيلة التعليمية له جملة وتفصيلا.
وأكد أن مذكرة الوزارة تعتمد على المادة 80 من القانون الأساسي الجديد في ترسيم "المتعاقدين" مع الأكاديميات، وهو "الأمر الذي لا يزالون يرفضونه بشكل قاطع".
وختم الرحموني بالقول إن موقف التنسيقية يتمثل في "رفض أي ترسيم مع الأكاديميات والمطالبة بالادماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب خاصة في الميزانية العامة باسم وزارة التعليم كطرف مشغل".
إرسال تعليق